أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المناطق التنظيمية لمحافظة دمشق في تصريح لـ «الثورة» أن لجان الحصر والتوصيف أنجزت حوالي 20% من أعمالها في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي

وصولاً إلى منطقة القدم الخاضعة للمرسوم 66 لعام 2012 والتي تقدر مساحتها بـ (887) ألف هكتار ، لافتاً إلى أنه وفور إنجاز هذه اللجان لعملها ستتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الثانية .‏

وأشار المهندس يوسف إلى إنجاز استدراج عروض التنفيذ لإنجاز البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي وكفرسوسة حيث من المقرر في الفترة المقبلة توجيه إنذارات بإخلاء ما يقارب من 2500 إشغال بمهلة زمنية للإخلاء تصل إلى مدة شهرين ، مؤكدا أنه سـتتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الأولى مع بداية العام المقبل التزاماً بالبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.‏

وأشار مدير المناطق التنظيمية إلى أن المحافظة استلمت كامل الدراسات من الجهة الدارسة والمتمثلة بمؤسسة الإنشاءات العسكرية ، موضحاً أن رئاسة مجلس الوزراء سمحت بالتعاقد بالتراضي مع الجهات العامة لتأمين سرعة التنفيذ.‏

كما أشار يوسف إلى أن إنجاز المبنى الإداري للمشروع سيكون في النصف الثاني من الشهر المقبل حيث تقوم شركة الإنشاءات العسكرية بعمل التشطيبات النهائية للمبنى .‏

ولفت المهندس يوسف الى أن البرنامج الحاسوبي الذي اعتمدته إدارة المناطق التنظيمية ساهم كثيراً في اختصار الزمن وتسهيل عمل اللجان القضائية على وجه الخصوص حيث تم البت بشكل كامل بشأن 8188 دعوى قضائية مقدمة من أصحاب الحقوق والمالكين في المنطقة الأولى و 22080 دعوى تم إنجاز 20% منها في المنطقة الثانية .‏

وأضاف بأن خطوات إنجاز المنطقة التنفيذية تتم وفق المهل الزمنية المحددة ، مبرزاً أن المديرية تقوم بالتوازي مع تثبيت ملكيات أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية باعتماد الدراسات المتعلقة بأبنية المنذرين بالهدم والبنية التحتية.‏

ولفت مدير المناطق التنظيمية إلى أن الخدمات المقررة وأبنية المنذرين اعتمدت التكلفة المعقولة في حين حاكت في الجودة والتصميم أرقى المناطق التنظيمية المنفذة في العالم مع الحفاظ على الهوية المحلية للمنطقة والبيئة الدمشقية.‏

وتجدر الإشارة الى أن محافظة دمشق تتحمل جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها .‏

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث