أكد المهندس أيمن مطلق المدير العام المكلف إدارة المؤسسة العامة للإسكان أنه تم تشكيل لجنة فنية مهمتها تخمين المساحات الطابقية المرخصة والزائدة عن المساحات المباعة من قبل المؤسسة للمقاسم التي ما زالت قيودها موجودة لدى المؤسسة، أو المنقولة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، على أن يتم حساب قيمة المساحات المذكورة وفق الأسس الواردة بنظام العمليات، وتم إعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2020 للجمعيات التي قامت بالترخيص بعد 30 -9-2019 وحتى تاريخ 31-12- 2019 لتسديد قيمة المساحات الطابقية الزائدة.
وقال إنه تم تحديد سعر المتر المربع الطابقي من المساحات الزائدة والمرخصة بمثلي سعر المتر للجمعيات الحاصلة على الترخيص بعد تاريخ 31-12-2019 ولغاية 30-6-2020، وتم اعتبار تاريخ منح الرخصة هو تاريخ صدورها للمرة الأولى، وذلك للالتزام بالمدة المحددة بالعقود المبرمة مع الجمعيات، وتم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها ما يتعلق بوضع الجمعيات السكنية في ضاحية الفيحاء بمجلس إدارة المؤسسة.
وزارة الأشغال العامة والإسكان أكدت أهمية تحديد مدة زمنية لالتزام الجمعيات التي خصصت بمقاسم في ضاحية الفيحاء بالتنفيذ، مشددة على ضرورة توجيه إنذار للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها، وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخص بإجراء اللازم، مشيرة إلى أنه يجري حالياً استعراض ما يتعلق بخصوص زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء مرحلة 7 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 2111لعام 2007.
من جهتها عزت المهندسة ماوية رنجوس مدير السكن الاجتماعي بالمؤسسة تكاليف التنفيذ، وبالتالي ارتفاع القيمة التخمينية الوسطية للمسكن، إضافة إلى أن مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المكتتب أصبح لا يشكل أكثر من 8% من القيمة التخمينية للسكن، وبالتالي فإن المؤسسة تحملت بالأعوام السابقة ما يزيد عن 70% من التمويل، وبغية إعادة التوازن لهذه النسب، وخاصة ما يترتب على المكتتب الذي يفترض أن تصل مدفوعاته 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد، وصدر قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن بزيادة القسط الشهري ليصبح 8000ليرة للمشاريع الجاري تنفيذها.

أضف تعليق


كود امني
تحديث