بعد عودة الأمان إلى مدينة حلب، عادت معها نشاطات فرع مؤسسة الإسكان العسكرية في المحافظة، وقد خصصت 1730 مسكناً عام 2017 وقامت بتخصيص 2032 مسكناً خلال عام 2018.

وعن خطة المؤسسة لعام 2019 التقت «تشرين» المهندسة ميادة التنجي- مدير فرع المؤسسة في حلب التي أكدت أنه فيما يخص السكن العمالي فقد تم تخصيص 400 مسكن في منطقة شمال مدينة هنانو وأرض سوق الجمعة للمكتتبين الذين يبلغ عددهم 3115 مكتتباً، إضافة إلى تخصيص 412 منهم سابقاً، وسيتم خلال الشهرين القادمين تخصيص 370 مسكناً 200 منها في حي المصرانية و170 في أرض سوق الجمعة.

وتتابع التنجي حديثها بالقول إنه خلال عامي 2017 – 2018 قامت المؤسسة بتخصيص جميع المكتتبين الملتزمين تجاه المؤسسة بدفع الأقساط المترتبة عليهم في منطقة السكن الشبابي بحي المعصرانية وذلك بعد إعطاء المهل للمتأخرين أكثر من 240 يوماً بموجب القرارات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والإعلانات الصادرة عن المدير العام، إذ انتهت آخر مهلة في 30 حزيران الماضي وستقوم المؤسسة بجرد لأسماء المكتتبين الذين سددوا ما ترتب عليهم من التزامات وتحديد جداول أفضلية لهم لتخصيصهم ضمن خطة 2019.

أما بخصوص المكتتبين الذين لم يلتزموا فقالت التنجي سيتم إعداد قائمة بالأسماء لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ولاسيما القانون 26 الناظم لعمل المؤسسة الذي ينص في إحدى فقراته على أن «تأخر المكتتب بدفع الأقساط وعدم الالتزام بشروط المكتتبين يجعلانه حكماً مفصولاً من الاكتتاب، وقالت التنجي: من عام 2012 إلى 2016 تم فصل‎%‎50 من المكتتبين الذين لم يلتزموا بالتسديد، مشيرة إلى أن المكتتبين على فئة 10 إلى 12 عاماً من السكن الشبابي والتي تبلغ 800 شقة، فإن عدد غير الملتزمين بها وصل إلى 250 مكتتباً، في حين تم الانتهاء من تخصيص مساكن الفئة 5 إلى 7 سنوات قبل الحرب، أما فئة 10 إلى 12 عاماً فلم يتم تخصيصها لكون المنطقة تقع على خطوط التماس.

وفيما يتعلق بمشاريع سكن الادخار، تؤكد التنجي أن هذه المساكن موزعة في توسع المدينة وتشمل مناطق: ميسون والأنصاري الشرقي وكذلك أرض سوق الجمعة وشمال مدينة هنانو وشمال الأشرفية والشيخ مقصود، وتضم 4 آلاف مكتتب تم تخصيصهم جميعاً ماعدا منطقة شمال مدينة هنانو والشيخ مقصود لكونها تقع على خطوط التماس، مشيرة إلى أن مشروع مساكن الشيخ زيات من أهم المشاريع التي باشرت بها المؤسسة، وتتسع 15 ألف شقة سكنية، كما تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإنجاز الدراسة التنظيمية للموقع العام مع المرافق، مع العلم وكما تقول التنجي، أن المشروع يحوي ‎%‎5مقاسم نظام فيلات، و‎%‎15نظام برجيات و‎%‎80بناء طابقياً بمعدل 4 طوابق، وتمت مراعاة وجود مقاسم خدمية كالمدارس والمعاهد ومركز لنقل الركاب إلى جانب محطات وقود ومشفى ومستوصف وحدائق ومساحات خضراء، إضافة إلى وجود مناطق استثمارية ستنفذ بموجب قانون التطوير العقاري. ولم تخفِ التنجي تأثير ظروف الحرب وانعكاسها على عمل المؤسسة، وقد تمثل ذلك في ارتفاع تكلفة البناء ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الأولية التي تجاوزت الـ12 ضعفاً قيمتها قبل الحرب، في حين بقي دخل الشرائح التي تستهدفها المؤسسة بمشاريعها على حاله، ورغم أن المؤسسة بذلت الكثير من الدراسة والجهود فإن أقل قسط شهري لديها 20 ألف ليرة وهي تعادل تقريباً نصف راتب شهري وأحياناً أكثر، وعليه حدث خلل في التوازن بين قيمة المسكن ودخل المستفيدين من مشاريع المؤسسة.

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث