أكد مدير عام "هيئة الاستثمار والتطوير العقاري" غياث القطيني، أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي سيرتفع إلى 40 شركة، بينها ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة "نقابة المهندسين"، "حيث من المقرر منح شركتين جديدتين ترخيصا نهائيا خلال الأسبوع المقبل، بعد قيامهم باستكمال الاجراءات ودفع الرسوم المقررة، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية، ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2.51 مليار ليرة".

ولفت إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حاليا بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، "وتتوزع هذه المناطق على ريف دمشق 7 حلب 8 حمص 4 السويداء 1 دير الزور 1، وتسعى الهيئة لتذليل الصعوبات التي تعترض بدء العمل في بعض مناطق التطوير العقاري".

وفيما يتعلق بتعديل القانون 15 الناظم لعمل الهيئة، أوضح القطيني أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الاسكان لتعديل القانون شارفت على انهاء عملها، "وسيرفع مشروع القانون المعدل إلى الجهات الوصائية قريبا، وقد تمت تعديلات جذرية على القانون أخذة بعين الاعتبار الصعوبات التي واجهت الشركات في انطلاقة عملها، ومن ذلك إفراد فصل لمشاريع السكن العشوائي وكيفية إدارة هذا الملف المهم من قبل الهيئة، وإعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة من خلال هذه المهمة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية، وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان، والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي".‏

وأضاف "سيتم تحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة، أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد، ما يساعد في سرعة التنفيذ هذه المناطق، وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشاريع، بإيداع جميع المبالغ الناشئة عن البيع أو الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أو غير سكنية في حساب الضمان للمشروع".‏

وأشار إلى أن مشروع القانون سيمنح بعض التسهيلات والمزايا الإيجابية والمشجعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري، "لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع".‏

ولفت القطيني إلى أن معالجة مناطق السكن العشوائي، تتم حسب الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها "هيئة التخطيط الإقليمي"، اعتمادا على المؤشرات الرئيسية والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي، ووفق الأولويات، وبما أن "هيئة التخطيط الإقليمي انتهت من انجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالخارطة، والتي تضم حوالي 157 منطقة سكن عشوائي، فلابد من وضع صيغة الإطار المؤسساتي، الذي يمكن الوزارة من العمل لمعالجة هذا الملف، وتم تصنيف المناطق لثلاث درجات، منطقة ارتقاء، ومنطقة اعادة تأهيل، ومنطقة ازالة، وذلك حسب طبيعة كل منطقة".

ورصدت "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة إجمالية 10838 هكتارا.

يشار إلى أنّ "هيئة التخطيط الإقليمي" بينت في آب 2013، إنجازها للخارطة الوطنية للسكن العشوائي، والتي صنفت بموجبها التجمعات العشوائية في مدن ومراكز المحافظات وفق الأولويات، وحددت نوعيات التدخل لتنظيمها عبر اعتماد مؤشرات رئيسية وفرعية لكل تجمع على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توفر عوامل استقرار القاطنين فيها ولاسيما الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية.

المصدر - الاقتصادي

أضف تعليق


كود امني
تحديث