أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية محمد رمضان، على ضرورة العمل على تخفيف آثار الأزمة على المقاولين، من خلال وقف تمديد الكفالات المتعلقة بالمشاريع المتوقفة وفسخ العقود وإعادة تنظيمها من جديد وفق الأسعار الجديدة، وتبرير المدد لتنفيذ وإنجاز المشروعات في بعض المناطق نتيجة الازمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "نقابة مقاولي الانشاءات" الاستثنائي التاسع والعشرين الذي عقد في فندق داما روز في دمشق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

من جانبه لفت مدير "مؤسسة الأمة للمقاولات والتعهدات" نظمت عباس، إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمقاولين في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء والوقود.

وطالب بفسخ العقود الموقعة مع الجهات العامة التي توقف العمل فيها نتيجة الازمة، وإلغاء قرارات سحب الاعمال بما يخص المشروعات المتعاقد عليها مع القطاع العام.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة وضع خطة لإعادة الإعمار في سورية من خلال الاعتماد على الامكانات المحلية والخبرات الوطنية، وحل جميع الاشكالات المتعلقة بعمل المقاولين والتي تعترض عملهم وتنفيذ مشاريعهم، وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بآلياتهم.

وطالب المشاركون في مداخلاتهم بتطبيق بعض القرارات المتعلقة بتشكيل لجان لاحتساب فروقات الاسعار، وصرفها مع الكشوف المؤقتة المقدمة من المقاولين والتعويض عن الجزء الذي لم ينفذ من المشروع بعد ارتفاع اسعار المواد الاولية والوقود، وتعديل النسب الخاصة بتكاليف الاعمال نتيجة إرتفاع الاجور أسوة بالقطاع العام.

ودعا المشاركون إلى الزام أصحاب رخص البناء بتنفيذ البناء من قبل مقاول أو مهندس مصنف أصولا، وعدم إفساح المجال لتجار البناء بتجاوز هذا الشرط حفاظا على سلامة التنفيذ، والالتزام بالنسب المخصصة لشركات القطاع العام في تنفيذ التعهدات، وعدم منح أي مقاول شهادة تصنيف مركزية ما لم يبرز شهادة عضوية.

وكان نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان، بين مؤخرا أن قيمة مشاريع المقاولين التابعين للنقابة والتي لم تسدد حتى الآن تبلغ 40 مليار ليرة، منها 16 مليار ليرة كفالات لدى "المصرف الصناعي".

يذكر أن نقيب المقاولين محمد رمضان كان قد لفت خلال تشرين الثاني الماضي، إلى أن الحكومة تفكر بحل أزمة نحو 10 آلاف عقد موقع مع متعهدين، والتي تعثرت بسبب الظروف الراهنة.

أضف تعليق


كود امني
تحديث