مجموعة من الإجراءات قامت فيها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحقيق هدفين اثنين: الأول باتجاه حماية الحقوق لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والثاني تحقيق العائد المادي الذي يعزز آلية العمل المعمول بها في المديرية لممارسة الدور المذكور، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وترجمتها بصورة فاعلة على أرض الواقع، وتالياً المؤشرات الرقمية تؤكد صوابية ما نقول، هذا ما أكده الدكتور شفيق العزب- مدير مديرية الحماية الملكية لدى وزارة التجارة الداخلية، كاشفاً خلال حديثه عن جملة من الحقائق في مقدمتها الإيرادات التي تحققت من خلال براءات الاختراع التي أنجزت العام الماضي والتي قدرت قيمتها بنحو 7 ملايين ليرة، مع الإشارة إلى أن عدد شهادات تجديد العلامات التجارية الفارقة الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية للعام نفسه قد تجاوزت سقف ثلاثة آلاف شهادة أما طلبات التجديد المحلي المقدمة للمديرية قد بلغت بمجملها 6800 طلب، مشيراً إلى أن الزيادة الحاصلة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام المذكور هي نتيجة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين وتسريع عمليات إنجاز المعاملات، ناهيك بتحقيق إيرادات أخرى، وهي من عائدات دائرة الرسوم والنماذج لقاء طلبات التسجيل الدولية وحسب اتفاقية لاهاي فقد جاوزت 5700 فرنك سويسري.

ويبين العزب أن مبيعات مطبوعات المديرية بلغت 16.5 مليون ليرة خلال العام الماضي وأن طلبات تسجيل العلامات التجارية المعالجة والموافق عليها 2200 طلب تقريباً، أما الطلبات المطلوب فيها التمييز فقد وصلت إلى 835 طلباً، والمرفوضة 550 تقريباً والمحفوظ منها طلبان فقط. ويضيف أنه تتم حالياً دراسة إلغاء المطالبة بالسجل التجاري كشرط لمنح العلامة التجارية وتسجيلها لبعض المهن كالمحاماة والطب والهندسة والكنائس والجوامع والجمعيات الخيرية وغير الربحية.

من جانب آخر أوضح المهندس عباس الخطيب- معاون مدير حماية الملكية لشؤون براءات الاختراع أن مجموع طلبات براءات الاختراع التي تقدمت للمديرية بلغ عددها 153 طلباً تمت الموافقة على 58 طلباً فقط.

مؤكداً أنه يتم فتح الفرصة للمتقدم المحلي مرتين للحصول على البراءة؛ حيث تحال الطلبات للجهة العلمية التي تحدد قبول الطلب شرط تحقيق شروط منح البراءة الجديدة والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي من رفضه وأحياناً تطرح تساؤلات على المتقدم للإجابة عنها. مشيراً إلى أنه يتم التعامل بالمثل للمتقدم الأجنبي وفق اتفاقية باريس الدولية التي تنظم ذلك، موضحاً أن رسوم السنة الأولى للتسجيل هي 250 ليرة فقط تتزايد 50 ليرة سورية سنوياً ولمدة 20 سنة إضافة إلى 2000 ليرة رسم دراسي و5000 ليرة للشركة. لكن المشكلة الأساسية تتجلى في أن الفرد لا يملك رأس مال ليستثمر ويُصنع أما التجار فيسعون لربح سريع من دون بحث أو تطوير.

وعن التحضيرات لمعرض الباسل للإبداع والاختراع أكد الخطيب أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمعرض للوقوف على سلبيات المعرض الماضي وإيجابياته مع التركيز على ما يخص الذكاء الاصطناعي الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في مختلف دول العالم وسيتضمن برنامج المعرض التركيز على سياسات واستراتيجيات الملكية الفكرية متضمناً منهجيات تطوير الاستراتيجيات ومؤشراتها والتجارب العالمية في إعدادها إضافة إلى تعليم الملكية الفكرية وتدريس الملكية في الجامعات وبرامج التعليم عن بعد باللغة العربية والإنكليزية وسيضم ندوات وورشات عمل وقوانين واتفافيات وبراءات الاختراع ومكافحة التقليد والقرصنة إضافة إلى محاور أخرى وسيتم توزيع نسخ من برنامج المعرض على الجامعات السورية ووزارة التربية والهيئات والمنظمات الشعبية.

المصدر – تشرين

 

 

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث